فإن امتنع أحدهما فدفعه إلى الآخر ضمن . والفرق أنّ العدل يقبض لهما والآخر يقبض لنفسه . السادس : لو أمر العدل بالبيع عند الحلول فله ذلك ،

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 270 . ( 2 ) تقدّم في ص 492 - 494 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 266 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 482 . ( 5 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّاريّة المنسوبة إلى الشهيد وأمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا . ( 6 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 217 .